محبوبه بابائی؛ ربابه پورجبلی؛ سعید رضایی کمر
دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1402، ، صفحه 14-31
چکیده
دولت به‌منظور ایجاد بستر اساسی برای رشد اقتصادی، آرامش و امنیت در محیط‌های اجتماعی و کاری، افزایش بهره‌وری، پیشگیری از تنش‌های مخرب، برقراری عدالت اجتماعی و رشد و توسعه جامعه، سعی دارد در چارچوب سیاست‌گذاری‌های رفاهی و مشخصا نظام بیمه‌های اجتماعی، نیروهای مولد جامعه را در برابر مخاطرات اقتصادی مورد حمایت قرار دهد. توسعه، تداوم ...
بیشتر
دولت به‌منظور ایجاد بستر اساسی برای رشد اقتصادی، آرامش و امنیت در محیط‌های اجتماعی و کاری، افزایش بهره‌وری، پیشگیری از تنش‌های مخرب، برقراری عدالت اجتماعی و رشد و توسعه جامعه، سعی دارد در چارچوب سیاست‌گذاری‌های رفاهی و مشخصا نظام بیمه‌های اجتماعی، نیروهای مولد جامعه را در برابر مخاطرات اقتصادی مورد حمایت قرار دهد. توسعه، تداوم و اثربخشی پایدار این موضوعات در گرو پویایی دائمی حوزه‌های متولی نظام رفاهی و بیمه‌های اجتماعی است. پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون می‌باشد. واحد مطالعه این پژوهش شامل: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در انواع رشته‌های بیمه؛ مدیران؛ معاونین؛ کارشناسان و مسئولان کارگزاران بیمه در 31 استان است که به تعداد 18 نفر و ازطریق روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز با وجود مشارکت عمده دولت با نگاه حمایتی و بیمه‌ای، بارها دچار تغییرات در قوانین و مقرارت اولیه و ضعف در عملکرد شده است. در این رابطه، به‌منظور طراحی مدل مطلوب توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، گردآوری داده‌ها بااستفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. تعداد کدهای استخراج شده اولیه 1535 بودند که در مرحله بعدی به 113 کد تبدیل و در مرحله کدگذاری ثانویه (محوری) به 44 کد فرعی تبدیل شدند که در مرحله کدگذاری گزینشی این تعداد به 4 کد اصلی تبدیل شدند که عبارتند از: مقوله اول عوامل اجتماعی شامل 12 مولفه؛ مقوله دوم عوامل فرهنگی شامل 9 مولفه؛ مقوله سوم عوامل اقتصادی شامل 6 مولفه؛ مقوله چهارم عوامل سازمانی شامل 9 مولفه. بدین ترتیب، باتوجه به تم چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی و مقوله‌ها و مفاهیم مرتبط با آن، طراحی الگوی توسعه و پیشرفت کارگزاران با در نظر گرفتن تمامی این جوانب و ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها چه در بخش نحوه به‌کارگیری متقاضیان مجوز کارگزاری تا بخش آموزش و استانداردسازی نحوه ارایه خدمات به مشتریان، می‌تواند تمامی عیوب و نواقص موجود تا به امروز را رفع نماید.
